قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
وقال هنا عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فلماذا لا يبرر المستدرِك تصحيح الترمذي هنا؟، لكنه أعرض عنه، وضعف الإسناد، فهل المقصود المخالفة على كل الأحوال، وإن تناقض؟!!!.
- دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:
وقد قال محققو المسند (٥/ ١٤٢): إسناده صحيح، فلم يذكره مما يدل على قصده الشيخ الألباني دون غيره، وهذا كثير منه.
وللحديث طرق أخرى، فرواه أبو داود (١٩٤١)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، والطحاوي في المشكل (٣٤٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٦)، من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به.
وحبيب مدلس، وقد عنعنه، وخالف الرواة عن عطاء، وقد توبع، تابعه الربيع بن صبيح، وهو حسن الحديث عند الطبراني في الكبير (١١٣٥٤)، ورواه الدارقطني (٢/ ٢٧٣) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء، وحجاج ضعيف.
وقال الطحاوي في المشكل (٣٤٩٤): وحدثنا يحيى قال: أخبرنا البردي قال: حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
ورجاله ثقات، وقد توبع سلمة على روايته عن سعيد بن جبير، فرواه الطحاوي في المشكل (٣٤٩٥)، والطبراني في الكبير (١٢٣٩٠) من طريق أبي حنيفة رحمه الله، والطبراني في الأوسط (٩٤٦٨) من طريق محمد بن جابر بن سيار (أبو حنيفة، ومحمد بن جابر) كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير