كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

[- إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ رحمه الله]

فقال المستدرك: هذا الكلام محل نظر من وجهين:

الوجه الأول: كان ينبغي ألا يوصف كلام الإِمام أحمد بأنه لا وجه له، ولو وصف كلام للشيخ الألباني رحمه الله بمثل ذلك لاعتبره غير لائق.

وأقول: لا أدري: هل يدعي أن الإِمام أحمد لا يخطئ، ولا يجتهد في مسألة، فيكون اجتهادًا ضعيفاً، لا وجه له، إن كان يعتقد ذلك فليفصح حتى نعرف معتقده، وإن أقر بأن الإِمام أحمد كغيره من الأئمة يصيب، ويخطئ، فماذا في قول الشيخ رحمه الله: إن حكم الإِمام أحمد لا وجه له، وهل هو الذي سيعلم الشيخ رحمه الله الأدب مع الأئمة، وكم له من مثل تلك الهنات.

ثم ذكر الوجه الثاني: وهو مسألة التفرد التي لا يكاد يترك ذكرها في حديث، وقد أجيب عنه، وقد ذكر الذهبي كلام أحمد وابن عدي، ثم تعقب هذا القول بقوله. هو صحيح غريب، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٨٤)، وحكى حكم الذهبي، وأقره، وصححه أيضاً الطحاوي، وهو الصواب إن شاء الله، وصححه شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في تعليقه على التتبع للدارقطني رحمه الله، وبالله التوفيق.

***