كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

[الحديث رقم (٥٩)]

- الإرواء (٣/ ٥٨) رقم (٥٩٣):

قال - صلى الله عليه وسلم - "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ"

خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث حسن، فله شاهد، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم -لابن أم مكتوم: " أتسْمَعُ النِّداءَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ".

الاستدراك: الحديث معلول، وأعله من الأئمة: أبو داود، وقال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف، وكذا قال ابن رجب. انتهى كلام المستدرِك.

الراجح عندي: ما ذهب إليه الشيخ هو الصواب.

وقد أوهم أنه أتى بجديد حين قال: "الحديث معلول، أعله أبو داود ... "، وليس كذلك، فإن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر إعلال أبي داود له، وأضاف عللاً أخرى للحديث، وذكر له شاهدًا من حديث عبد الله بن عمرو، وحكم بوهاء إسناده، وأعله حيث قال: هذا سند واهٍ، ابن عطية متهم بالكذب، وحجاج هو ابن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعنه، ولعله تلقاه عن زهير بن محمد، وهو أبو المنذر الخراساني، وفيه ضعف، وعليه فما أوهمته عبارة المستدرك نقلاً عن الشيخ: الحديث حسن فله شاهد من تحسين الحديث لأجل الشاهد خطأ لا أدري مقصود أم لا؟

وإنما حسنه الشيخ رحمه الله لدخِوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل: "أَتسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فأَجِبْ"، ولا شك أنه داخل في عمومه، فحديث: "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" صحيح المعنى، وإن لم يصح بلفظه، وهذا ما لا يحتمل تصرف الشيخ الإِمام الألباني غيره حيث ضعف طرق الحديث بلفظه، وحسَّنه لصحة معناه، فكان ماذا؟!.