كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

قال المستدرك: يقول ابن القيم عن هذه التجويزات (١): وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول ... ، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم في التجويزات والاحتمالات.

قلت: أخطأت، فإن هذا لا يوجه لإمام المحدثين في عصرنا، وإنما يوجه للفقهاء الذين يقبلون زيادة الثقة مطلقًا، ويعتبرونها حديثًا مستقلًّا، ويكفي في إبطال نسبة هذا القول للشيخ رحمه الله ما نقلته أنت عن الشيخ في إعلال بعض طرق الحديث رقم (٧٦)، أعني الذي قبل الماضي، فلم لا تتقي الله عز وجل، وتتحرى وتحذر من نسبة التهم الباطلة إلى أهل العلم؟!.

[- تطاول عجيب من المستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله، وجوابه]

ثم قال: ثم أخيراً أقول: قارن بين معالجة الحافظ الدارقطني لطرق هذا الحديث، وبين عمل الشيخ الألباني رحمه الله ليتبين لك الفرق بين طريقة كل منهما في تعليل الأحاديث.

قلت: نعم، سأقارن ليظهر الفرق:

قال الدارقطني في علله (٢/ ١١٠) رقم (١٤٧): وسئل عن حديث عبد الله ابن عمرو عن عمر قصة بني شبابة -قوم من فهم- جاءوا إلي عمر بن الخطاب في قصة النحل والعسل.

فقال: حديث رواه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن

(١) وسيأتي حكم ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث إن شاء الله، وقد أطلت في مناقشته في هذا الحديث، ليظهر للقارئ ما عليه من الانحراف والتجني على هذا الإِمام، وإلا فلو ناقشته في كل كلامه لطال الكتاب جدًّا، وهذا ما لا أراه أنفع لي وللقارئ، والله الموفق.