فهو سند صالح في المتابعات، والحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب.
قال العقيلي (٤/ ١٣٥): روي التخليل من غير هذا الوجه بإسناد صالح.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ص (١٣٦): صححه مطلقا الترمذي، والدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم، وقال ص (١٣٧): بمجموع ذلك (يعني طرقه) حكموا على أصل الحديث بالصحة، وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح، والله أعلم.
وقد أدخله أبو بكر بن أبي شيبة فيما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال منكرًا على أبي حنيفة: وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية.
فهل ينكر عليه في المسائل المحتملة، وعلى كل حال فقد صححه البخاري والترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وضعفه أحمد وأبو حاتم، وكلهم من المتقدمين، فليس لهذا المتسرع تعلق بما ادعاه من مخالفة الشيخ الألباني للمتقدمين في منهجه في التصحيح، والحمد لله رب العالمين.