كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

خاصة أن له شاهدًا:

فقد روى البخاري في التاريخ الكبير (٤١/ ٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (٣٩)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٧٩)، والسهمي في تاريخ جرجان ص (٤٩٣) رقم (٩٩٩)، والبيهقي في الشعب (٧٣٥٥)، (٧٣٥٦)، وابن عساكر (٣٧/ ٧٣)، (٤٩/ ١٦٨) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟

قال: "مِثْلُ الًّذِي لِي إِذَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ، وَقسَطَ فِي الْقِسْطِ، وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ بِحَقِّهِ، فَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَي، وَلَسْتُ مِنْهُ".

قال: يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية.

قلت: وإسناده صحيح، وقصر معنى الحديث على الطاعة والمعصية من كلام بعض الرواة، والأخذ بعموم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فيشهد لما قبله، فيكون صحيحًا إلا لفظة، وهي: لا، بل أهله، كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء، وقد استشهد به العلماء، ولم ينكروا متنه:

قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٩٤) في خُمس النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده:

قالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم مقامه في ذلك، فيصرفه فيما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرفه فيه.

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ٣٠): ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طعْمَةً، فَهو لِلَّذٍي يًقُومُ مِنْ بَعْدِهِ"، فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه. انتهى.