كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

روى عنه: الأوزاعي، والزُّهري، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم.

حاله (١): اختَلَف أهل العلم، فمنهم مَنْ وثَّقه، ومنهم مَن ضَعَّفه مُطلقًا، واختلفوا في حكم حديثه عن أبيه عن جده بيْن قائلٍ بقبولها، وقائلٍ بضَعْفها، هذا إجمالٌ يحتاج إلى تفصيل؛ نذكره بإيجازٍ على النحو التالي:

أولًا: بيان أقوال أهل العلم في عمرو بن شعيب جرحًا وتعديلًا:

أ) قوْل مَن وثَّقه: قال البخاري: رأيتُ أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهوَيه، وأبا عُبيد، وعامة أصحابنا يَحتَجُّون بحديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحدٌ من المسلمين، قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟ وقال أيضًا: اجتمع عليٌّ بن المديني، وابن معين، وأحمد، وأبو خَيْثمة، وشيوخٌ من أهل العلم يتذاكرون حديث عمرو بن شُعيب فثَبَّتوه، وذكروا أنَّه حُجَّة.

وقال ابن المديني: ثِقَةٌ، وكتابه صحيح. وقال يحيى القطَّان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يُحتجُّ به. وقال ابن حبَّان: إذا رَوَى عن طاووس، وابن المسيّب، وعن الثقات غير أبيه، فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما يَرْوي عن هؤلاء. وقال في "صحيحه": وعمرو بن شُعيب في نفسه ثِقَةٌ يُحتجُّ بخبره إذا روى عن غير أبيه. (٢) وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدَّارمي: عمرو بن شعيب ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب، والزُّهري، واحتجَّ أصحابنا بحديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيتُ أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وقال العجليُّ، وابن راهويه، وصالح جزرة، والنسائي: ثِقَةٌ. وقال الحاكم: لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده. وقال البلقيني: الصواب الذي عليه جمهور المحدِّثين الاحتجاج به. وقال ابن الملقن في "البدر المنير": والجمهور والأكثرون على الاحتجاج به، وقال أيضًا: وقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة أنَّ عمرو بن شعيب ثقة. وقال الذهبي: مُختلَفٌ فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن. وفي "تاريخ الإسلام": ثِقَةٌ صَدُوقٌ كثير العلم حسن الحديث. وفي "السير": احتجَّ به أئمة كبار، ووثَّقوه في الجملة، وتوقَّف فيه آخرون قليلًا، وما عَلِمْت أنَّ أحدًا تَرَكه. وقال في "مَنْ تُكُلم فيه وهو موثق": صدوقٌ في نفسه، لا يظهر لي تضعيفه بحال، وحديثه قوي، لكن لمْ يُخَرِّجا له في "الصحيحيْن" فأجادا. وقال ابن حجر في "التقريب": صَدُوقٌ.

واحتجَّ به البخاري في "القراءة خلف الإمام"، واستشهد به في "صحيحه" (٣). واحتجَّ به أصحاب السنن،

(١) قال السخاوي في "فتح المغيث" (٤/ ١٦٦): وقد صَنَّف البُلقيني: "بَذْل الناقد جُهْده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"، وجمع مسلمٌ جزءًا فيما استنكره أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب.
(٢) يُنظر: "صحيح ابن حبَّان" حديث (٢٣٩٦).
(٣) يُنظر: "الباعث الحثيث" ٢/ ٥٥٧، حيث قال: واستشهد البخاري أيضًا بحديث عمرو، فقد أخْرج له حديثًا معَلّقًا في كتاب اللباس من "صحيحه". وقد ذكر البخاري المتن دونما إشارة إلى السّند أوْ راوِيه. قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٥٢): وهذا مُصَيَّرٌ من البخاري إلى تقوية عمرو بن شُعيب. وقد أطال وأجاد الشيخ/عبد الكريم الخضير في تعليقه على "فتح المغيث" (٤/ ١٥٨) في تخريج الحديث، وبيَّن أنَّ مدار الحديث بجميع طرقه على عمرو بن شعيب، وعليه يتوجّه كلام الشيخ/ شاكر.