للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن ألجاي وابن الحسبانى والياسوفى: فيُتقدم بطلبهم: فإن ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضربٍ ونفى وقطع معلوم، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة".

وفيه:

"وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية".

فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية، فطلب النائب القضاة وغيرهم، فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتيين، فقرئ عليهم المرسوم، وأحضر خط ابن العزِّ فوجد فيه قوله: "حسبى رسول الله: هذا لا يقال إلَّا الله! ": وقوله: "اشفع لي". قال: "لا تطلب منه الشفاعة".

ومنها "توسلت بك" فقال: "لا يُتوسل به".

وقوله "المعصوم من الزلل قال: إلّا من زلة العتاب".

وقوله "يا خير خلق الله" الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك.

فسئل فاعترف ثم قال: "رجعتُ عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلتُ أوّلًا" فكُتب ما قال وانفصل المجلس.

ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني وحضر القضاة أيضا؛ وممن حضر القاضي شمس الدين الصرخدى والقاضي شرف الدين بن الشريشي، والقاضى شهاب الدين الزهري وجمعٌ كثير، فأعيد الكلام، فقال بعضهم: "يُعزَّر" وقال بعضهم: "ما وقع معه من الكلام أولًا كافٍ في تعزير مثله" وانفصلوا.

ثم طُلبوا ثالثًا وطُلب من تأخر وكتبت أسماؤهم في ورقة، فحضر القاضي الشافعي، وحضر ممن لم يحضر أولا: أمين الدين الأتقى وبرهان الدين الصنهاجي وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة. ودار الكلام أيضا بينهم ثم انفصلوا ثم طُلبوا. وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضا. وممن حضر سعد الدين النووى وجمال الدين الكردى وشرف الدين الغزى وزين الدين بن رجب وتقى الدين بن مفلح وأخوه وشهاب الدين بن حجى، فتواردوا على الإنكار على ابن العزِّ في أكثر ما قاله.

ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية، فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمون من جهة الاعتقاد إلَّا خيرا، وتوقف ابن مفلح في بعضهم، ثم حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أنه لابد من تعزير ابن العز، إلا الحنبلي.