للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهر لذلك نتيجة ولم يظهر له معرفة إلا بشيءٍ يسير من الطب، فكسد سوقه بعد أَن نفق وتولي ناكسا خاملًا.

وفي رابع عشره إنتَقَضَ أَلمُ السلطان برجله.

* * *

وفى هذا الشهر كاتب أَهل طرابلس السلطانَ في سوءِ سيرة عاملهم - وهو بردبك الخليلي - وتجاوزه الحد في الظلم وتَرْكِ امتثال مراسيم السلطان، فأَرسل يطلبه ومنعه أَهل طرابلس من الدخول وكان قد خرج للصيد، فقدم القاهرة في آخر ربيع الأَول فقُرر في نيابة صفد بعد أَن قدَّم مالًا جزيلًا بعناية زوج ابنته جقمق الدويدار.

وفيه قام أَهل المحلّة على واليها ورجموه بسبب مبالغته في طلب الفلوس ونزح كثير منهم إلى القاهرة، ووصل الذهب عندهم إلى سعر مائتين وسبعين من غير هذه الفلوس، واشتدّ الأَمر في طلبها.

وفيه أَنكر السلطان على القاضي جلال الدين البلقيني بسبب كثرة النواب، فبادر البلقيني فعزل من نوابه ستة عشر نفسًا، ثم أُمِرَ بالتخفيف منهم فعَزل منهم أَيضًا أَربعين نفسا، ولم يتأَخر منهم سوى أَربعة عشر نائبا، ووقعت لأَحد النواب الذين بقوا - وهو سراج الدين الحمصي - كائنةٌ في حُكْمٍ حَكَمَ به وعُقِدَ له مجلس فنقض حكمه (١) وتغيب، والسبب فيه أَن القمنى أَراد ارتجاع بستان المحلى الذي بالقرب من الآثار، فرتّب الأَمر مع كاتب السر والقاضى علاء الدين بن المغلى - و كان صديقه -، فلما حضر القضاة وأَهل الفتيا أَظهر السلطانُ التعصُّب فسأَلني عن القضية وقال: "أَنت تعرف الحال أكثر من هؤلاء! "، فذكرْتُ له جلية الأَمر باختصار، فبادر الحنفى ابن الديري وحكم بنقض حكم الحمصي، ثم قدم شمس الدين الهروى من القدس فأَكرمه السلطان، وأَنكر على بعض القضاة عدم ملاقاته وشَكَرَ من لاقاه وسلّم عليه، فانثالت عليه الهدايا والتقادم وأُجريت له رواتب.


(١) أمامها في هامش هـ "لم تعرف من هذا كيف كان حكم الجمعى".