وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعيد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة من نيار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به. أخرجه البخاري [١٢/ ١٨٣] ، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث [٦٨٥٠] ، ومسلم [٣/ ١٣٣٢] ، كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير، حديث [٤٠/ ١٧٠٨] ، وأبو داود [٢/ ٥٧٤] ، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث [٤٤٩٢] ، والدارقطني [٣/ ٢٠٧- ٢٠٨] ، والحاكم [٤/ ٣٦٩- ٣٧٠] ، والبيهقي [٨/ ٣٢٧] ، كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار به. وقال مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين: الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم يذكر فيه فقال ولده في "العلل" [١/ ٤٥١- ٤٥٢] ، رقم [١٣٥٦] . سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار عن البني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". قال أبي رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشر أسواط إلا في حد". قال أبي: رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت لأبي: أيهما أصح قال: حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ الآخر جابراً. وقد رجح الحافظ ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٨٤] ، صحة الطريقين فقال رحمه الله: وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تبعه، وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد اتبعه أسامة بن زيد، قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في مسحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن =