كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

الْحَقِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا١، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَلْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَهُوَ جَرْحٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ٢.

١١٢٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إلَى عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ٣، وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ٤، عَنْ أَبِي لَبِيَدٍ لِمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ حَرْبٌ سَمِعْت أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَيْهِ٥، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ لمجيئه من وجهي٦،ن وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ سَمِعْت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بِهِ٧، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ إنَّ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ٨. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيِّ٩.

١ ينظر: "الأحكام الوسطي" ٣/٢٣٨.
٢ عبد الله بن عصمة.
ذكره الذهبي في "الميزان" ٢/٤٦١، وقال: لا يعرف قال الحافظ في "التقريب": مقبول.
يعني عند المتابعة وإلا فهو لين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة "التقريب".
٣ أخرجه أحمد ٤/٣٧٥، ٣٧٦، وأبو داود ٣/٦٧٧، كتاب البيوع والإجازات: باب في المضارب يخالف، الحديث ٣٣٨٤، والترمذي ٣/ ٥٥٩، كتاب البيوع: باب ٣٤، الحديث ١٢٥٨، وابن ماجة ٢/٨٠٣، باب الأمين يتجر فيه فيربح، الحديث ٢٤٠٢، والدارقطني ٣/١٠، كتاب البيوع الحديث ٢٩، و٣٠، والبيهقي ٦/١١٢، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي.
٤ سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، روى له الإمام مسلم في "صحيحه" وقال يحيى: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال الجوزجاني: ليس بحجة يضعون حديثه، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام.
ينظر: "الميزان" ٣/٢٠٣، "التقريب" ١/٢٩٦.
٥ أبو لبيد المازة بن زياد.
ذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٣٤٥، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ناصبي.
٦ ينظر: "المجموع" ٩/٣١٦.
٧ أخرجه البخاري ٦/٦٣٢، كتاب المناقب: باب ٢٨ حديث ٣٦٤٢.
٨ ينظر: "الأم" ٣/٣١٢، و"معرفة السنن والآثار" ٤/٣٣٦.
٩ ينظر: "السنن الكبرى" ٦/١١٢، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.