كتاب إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

وفي حديث مرداس الأسلمي (١):

(٣٤٣ - ١) " يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأوَّلَ فَالأَوَّلَ" (٢):

"الأوّل" يجوز رفعه على الصِّفَة أو البدل، والنصب على الحال، وجاز ذلك وإن كان فيه الألف واللام (٣)؛ لأنّ الحال ما يتخلص من المكرر؛ لأنّ التقدير: ذهبوا مترتبين.

وفي حديث المسور بن مخرمة (٤): حديث عهد الحديبية وكتاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى المشركين:

(٣٤٤ - ١) قال: "إِنَّ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً" (٥):

حال من الضمير في "خيل"، ولا يجوز أن يكون حالًا من لفظ "خالد"؛

(١) مرداس بن مالك، الأسلمي، شهد بيعة الرضوان، وسكن الكوفة، وهو معدود في أهلها.
ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٣/ ١٣٨٦)، و"أسدّ الغابة" (٤/ ٣٦٦)، و"الإصابة" (٦/ ٧٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (٦٤٣٤) بلفظه، (٤١٥٦)، وأحمد (١٧٢٧٤)، بلفظ "يقبض الصالحون ... ".
(٣) وقال الزركشي: وهل الحال الأوّل أو الثّاني أو المجموع منهما؟ ، خلاف كالخلاف في "هذا حلو حامض"؛ لأنّ الحال أصلها الخبر.
وقال الطيبي: الفاء للتعقيب، ولابد من تقدير، أي: الأوّل منهم فالأول من الباقين منهم هكذا حتّى ينتهي إلى الحثالة، و"الأوّل" بدل من "الصالحون".
"عقود الزبرجد" (٢/ ٢٤).
(٤) أبو عبد الرّحمن القرشي، الزّهريُّ، خاله عبد الرّحمن بن عوف. ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. وقد قبض النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - والمسور ابن ثمان سنين، ، وكان فقيهًا من أهل الفضل والدين، لم يزل مع خاله عبد الرّحمن مقبلًا ومدبرًا في أمر الشورى، وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان، ثمّ انحدر إلى مكّة، فلم يزل بها حتّى توفي معاوية، فلم يزل بمكة حتّى قدم الحصين بن نمير لقتال ابن الزبير، وذلك في عقب المحرم، أو صدر صفر، وحاصر مكّة (وهو الحصار الأوّل)، وفي حصاره ومحاربته أهل مكّة أصاب المسور بن مخرمة حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلّي في الحجر، فقتله، وكان ذلك سنة أربع وستين، وصلّى عليه ابن الزبير بالحجون.
ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٣/ ١٣٩٩)، و"الإصابة" (٦/ ١١٩).
(٥) صحيح: أخرجه البخاريّ (٢٧٣٤)، وأحمد (١٨٤٤٩).