الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

= باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به؟ (٨/ ٣٤٦) (رقم: ٦٨٤٢) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة (٤/ ٥٩١) (رقم: ٤٤٤٥) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيِّب (٤/ ٣١/ بعد حديث رقم: ١٤٣٣) من طريق معن.
والنسائي في السنن كتاب: آداب القضاة، باب: صون النساء عن مجلس الحكم (٨/ ٢٤٠) من طريق القعنبي، وفِى السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠٢) رقم: ٧٢٥٩) من طريق قتيبة، خمستهم عن مالك به.
قال مالك: "والعسيف الأجير".
(١) الموطأ كتاب: الحدود، باب: جامع ما جاء في حدّ الزنى (٢/ ٦٣٠) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (٣/ ٣٧) (رقم: ٢١٥٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي المحاربين من أهل الكفر والردِّة، باب: إذا زنت الأمة (٨/ ٣٤٥) (رقم: ٦٧٣٧) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى (٣/ ١٣٢٩) (رقم: ١٧٠٤) من طريق ابن وهب.
وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: في الأمة إذا زنت ولم تحصن (٤/ ٦١٢) (رقم: ٤٤٦٩) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠٢) رقم: ٧٢٥٩) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٤/ ١١٧) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الحدود، باب: في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم ساداتهم الحدود دون السلطان (٢/ ٢٣٦) (رقم: ٢٣٢٦) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به.
وقال يحيى الليثي: "سمعت مالكًا يقول: والضفير الحبل".