الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

ورواه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، الخراساني - وهو ضعيفٌ - (١)،

عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين، عن أبيه مسندًا (٢).

= - ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٣٠٧) (رقم: ٢٠٦١٧).
- وزياد بن سعد عند ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٩٧، ١٩٨).
- وسعد بن إبراهيم عند ابن أبي عاصم في الزهد (ص: ٥٥) (رقم: ١٠٣).
قال الترمذي -بعد أن أخرجه من طريق قتيبة عن مالك مرسلًا-: "هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهريّ عن الزهريّ، عن علي بن الحسين عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.
وهكذا قال الدارقطني في العلل (٣/ ١١٠).
(١) هكذا جعل المؤلف المخزومي والخراساني رجلًا واحدًا ثم أطلق القول بضعفه!! وفيه نظر، والصواب التفريق بينهما في الذات والدرجة إلا أن المؤلف لم ينفرد بهذا المزج فاتد سبقه ابن عدي في الكامل (٣/ ٩٠٧) وتُعُقِّب، فممن فرّق بينهما العقيلي في الضعفاء (٢/ ٨، ٩) فقال في الأول: "مكي" ثم نقل قول البخاري فيه "ذاهب"، وقال في الآخر: "في حفظه شيء" وذكر في ترجمته حديث الباب.
وترجم ابن أبي حاتم للخراساني فذكر مالكًا في جملة الرواة عنه ثم نقل عن أبيه أنه قال: "شيخ ليس به بأس"، ونقل عن أبي زرعة أنه قال: "لا بأس به"، ثم أردفه بالمخزومي ولم يذكر مالكًا في الرواة عنه، ونقل عن أبيه أنه قال: "ذاهب الحديث، تركوا حديثه".
وذكر المزي المخزومي تمييزًا وقال: "التفريق هو الصحيح"، وقال الحافظ: "وهم من جعله الأول" أي الخراساني، وقال الخزرجي: "وهم ابن عدي فخلطه بالخراساني".
فتبين أن خالد بن عبد الرحمن المخزومي غير الخراساني، وقد قالوا في الأول: "ذاهب"، "ذاهب الحديث"، "تركوا حديثه"، فهو متروك كما قال الحافظ، وأما الآخر وهو الخراساني وثقه ابن معين وغير واحد، وضعف حفظه العقيلي وابن عدي، وقال عنه الحافظ: "صدوق له أوهام".
انظر: العلل للإمام أحمد -رواية المروذي- (ص: ٢٦٥)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٤٣، ٣٤٤)، وتهذيب الكمال (٨/ ١٢٠ - ١٢٥)، والكاشف (١/ ٢٠٥)، والمغى (١/ ٢٠٣، ٢٠٤)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٨٩، ٩٠)، والتقريب (رقم: ١٦٥١، ١٦٥٢)، وخلاصة الخزرجي (رقم: ١٧٧٧، ١٧٧٩).
(٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢/ ٩)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩٠٧)، وتمام في فوائده (١/ ٢٠٣) (رقم: ٤٧٥، ٤٧٤)، وأبو أحمد الحاكم في عواليه (ص: ٤٠، ١٣١) كلهم من طرق عن خالد بن عبد الرحمن به. =