الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

وخرّجه البخاري بإسناد آخر عن ابن عمر (١)، وخرّجه مسلم عن جابر (٢)، وخرّجه النسائي عنهما، وعن معاذ (٣).

وقال أبو محمد بن شراحيل القرظي: "سألت النسائي عن هذه الأحاديث فقال: ليس فيها حديث كما ينبغي، أخاف أن تكون موقوفة" (٤).

قال الشيخ أبو العباس ﵁: والثقة عند مالك مختلف فيه: قال محمد بن الحسن: "قلت ليحيى بن معين: إنّ مالكا يقول: حدّثني الثقة، فمن هو؟ قال: مخرمة بن بكير" (٥).

= وقال البيهقي: "هذا الحديث مستغن عن رواية ابن أبي ذباب، فقد رويناه بإسنادين صحيحين عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وبإسناد صحيح عن جابر عن النبي ﷺ". السنن الكبرى (٤/ ١٣٠).
(١) أخرجه في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (١/ ٤٦٠) (رقم: ١٤٨٣) من طريق الزهري عن سالم عنه.
(٢) انظر: صحيح مسلم كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر (٢/ ٦٧٥) (رقم: ٧).
(٣) أخرجه في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر (٥/ ٤٣، ٤٤) (رقم: ٢٤٨٧ - ٢٤٨٩).
(٤) لم أقف على قول النسائي هذا لكن رجح أبو زرعة أيضًا وقفه عن ابن عمر فقط، فقال: "الصحيح عن ابن عمر موقوف". العلل (١/ ٢٢٤).
قلت: الصحيح وإن كان وقفه إلا أنه في حكم المرفوع، وأبو محمد بن شراحيل هذا إن كان يحيى بن شراحيل فقد تقدَّم.
(٥) لم أقف عليه في الروايات المطبوعة عن يحيى بن معين، وقد وضع الدكتور أحمد نور سيف في دراسته لتاريخ ابن معين برواية الدوري ملحقًا أورد فيه من نقل نصوصًا عن يحيى بن معين، وليس فيهم محمد بن الحسن هذا، لكن كون مخرمة بن بكير هو الثقة عند مالك قاله أيضًا بن أخته إسماعيل بن أبي أويس، فقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: "سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشج". وقال الطبراني: "كل ما رواه مالك عن الثقة عنده فهو مخرمة". =