كتاب ضعيف سنن النسائي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخلاصة القول: أن حديث الباب لا يصح، وكذا ما في معناه، وحديث جابر وعاصم بن كليب على خلافها، فالواجب العمل بها. وتأويلها من أجل أحاديث الباب لا يسوغ لصحتها وضعف معارضها. والله أعلم.
(فائدة): المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة، والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم كما قال الشوكاني وغيره.

استدراك:
ذلك ما كنت كتبته سابقًا منذ نحو خمس سنوات، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعًا "ولا تذبحوا إلا مسنة … " وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه.
ثم بدا لي أني كنت واهمًا في ذلك، تبعًا للحافظ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة، ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في "علم المصطلح" أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث.
فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس، بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته:
"وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يردّ من حديثه ما يقول فيه "عن جابر" ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: "سمعت"، و"أخبرنا" احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد ابن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي". ثم قال الذهبي:
وفي "صحيح مسلم" عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء. =