كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال البخاري: "وقال سليمان، عن يحيى: أخبرني ابن شهاب، بهذا وعن ابن أبي عتيق، وموسى، عن ابن شهاب، مثله.
وقال شعيب، عن الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي سعيد ... قوله- يعني: موقوفاً- وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
وقال ابن أبي حسين، وسعيد بن زياد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد ... قوله.
وقال عبيد الله بن أبي جعفر، حدثني صفوان، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب قال: "سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وانظر مشكل الآثار ٣/ ٢١ - ٢٣، وسنن البيهقي ١٠/ ١١١ باب: من يشاور.
ونقل ابن حجر في الفتح ١٣/ ١٩٢ عن الكرماني أنه قال: "محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة".
وعقب الحافظ على ذلك فقال: "وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب الصورة الواقعة، وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابيه: فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب.
وأما الزهري فاختلف عليه: هل هو أبو سعيد، أو أبو هريرة؟.
وأما الاختلاف في وقفه ورفعه، فلا تأثير له، لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً.
ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقه ابن أبي حسين، وسعيد بن زياد لمن قال: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وإذا لم يبق الله الزهري، وصفوان، فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات، فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد، فلذلك ساقها موصولة، وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث. إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح، وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة. ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم. =