وأخرجه مسلم في القدر (٢٦٤٨) باب: كيفية الخلق من طريقين عن زهير بن معاوية، حدثنا أبو الزببر، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث السابق، وتحفة الأشراف ٢/ ٣٠٢ برقم (٢٧٤١)، ومجمع الزوائد ٧/ ١٩٥، وجامع الأصول ١٠/ ١١٢. وقال ابن القيم في "شفاء العليل" ص (٥٦ - ٥٧) بعد أن أورد حديث علي، وحديث جابر هذا، وحديث عمران بن حصين، وحديث عبد الله بن عمر: "فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل. ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: (ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن)، وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه، ومكن منه، وهيىء له، فإذا أُتي بالسبب، أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. "كلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب، كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه، فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعليم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد، لم ينل ذلدُ. إلا بالنكاح أو =