كتاب الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

وصل في بيان حصول الاختلاف علي القول بهذا الخبر بين الصحابة ثم رجوعهم عن ذلك، وقول من قال ذلك من التابعين ثم اتفاق الفقهاء من بعد علي ترك الفتوى بهذا الخبر:

قال البخاري رحمه الله في الصحيح:

" باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ".

ثم أورد حديثين:

أولهما: حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره ".

قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.

وثانيهما: حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟

قال: " يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي ".

قال البخاري: الغسل أحوط، وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.

قال ابن حجر: قوله " الآخر " أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.