إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (الزمر: ٤٢). وبمعنى النوم كما في قوله:{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}(الأنعام: ٦٠) وبمعنى الرفع كما في هذه الآية: {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي}(المائدة: ١١٧).
وفي الآية الكريمة قصر لصفة المراقبة بمعنى المراعاة والحفظ والعلم على موصوف وهو الله تعالى، وطريق القصر هو ضمير الفصل أنت، ولو لم يكن ضمير الفصل في الآية الكريمة للدلالة على القصر بأن كان مثلًا مبتدأ ثانيًا أو تأكيدًا لما حسُن؛ لأن الله لم يزل رقيبًا عليه في جميع الأحوال، وإنما الذي حصل بتوفيته عيسى -عليه السلام- وقد كان شهيدًا عليهم يراقبهم ويأمرهم بعبادة الله؛ أنه لم يبقَ لهم رقيب غير الله؛ ولذا ينبغي أن يتعين إعرابه فصلًا دالًا على القصر.
من طرق القصر: تعريف المسند أو المسند إليه بـ"أل" الجنسية
ومن طرق القصر المعروفة لدى البلاغيين: تعريف المسند أو المسند إليه بأل الجنسية:
إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فالراجح أن السابق منهما هو المبتدأ واللاحق هو الخبر، تقول: محمد الشجاع، فتخبر عن محمد بالشجاعة، وتقول: الشجاع محمد، فتخبر عن الشجاع بمحمد، وتقول: زيد أخوك وأخوك زيد، فالأول إخبار عن زيد بأنه أخوه، والثاني إخبار عن أخيه بأن اسمه زيد، وعندما يكون أحد طرفي الإسناد معرفًا بأل التي للجنس فإن هذا التعريف يدل على القصر؛ إذ هو طريق من طرقه عند بعض البلاغيين كما عرفت، تقول: محمد الكريم والكريم محمد، فتفيد بهذا قصر الكرم على محمد في الموضعين، فالمقصور هو المعرف بأل الجنسية؛ سواء تقدم أو تأخر، والمقصور عليه هو الآخر، وتقول: خالد الأمير، والأمير خالد؛ فتفيد قصر الإمارة على خالد قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا إذا لم يكن ثمة أمير سواه. وتقول: محمد الشجاع، والشجاع محمد؛ فتفيد قصر الشجاعة على