كتاب تخريج الفروع على الأصول

الفقه ملتزما تخريج فروعها على الأصول التي تنتمي إليها، ضمن حدود المذهبين الشافعي والحنفي.

فاذا كان المهم عند الدبوسي، أن تنسب المسائل المنثورة في أبواب الفقه المختلفة إلى الأصل الذي تفرعت عنه، إن الزنجاني يسلك المنهج الذي يؤدي إلى ضبط فروع الكتاب او الباب الفقهي بضوابط من الاصول أو قواعد الفقه بحيث تصبح الفروع منتظمة في سلك يردها مجتمعة أو على انفراد لتنطوي كلها تحت ذلك الكتاب أو الباب الذي كان عنوان تلك الفروع.

لذا فقد تنتمي الجزئيات ضمن الباب الفقهي الى عدة ضوابط، ولكنها - إلا في النادر - تخرج عن انتسابها الى ذلك الباب.

وهكذا نجد انفسنا أمام محاولة لضبط فروع الفقه في المذهبين من جهة والتزام خط متساوق مع تقسيمات الفقهاء من جهة ثانية، ومحتوى كتاب التخريج أمثلة لما نقول.

ثم ان الزنجاني قد أكثر من مسائل اصول الفقه بينما لم يأت الدبوسي إلا بعدد يسير منها (ص ٧٧، ٦٤، ٥٥، ٤٧، ٢٨).

وبعد ذلك: فإن الدبوسي لا يعني بتحرير مسألة الاصول او القاعدة الفقهية من ناحية الاحتجاج لها وتأييد المعنى الذي قامت عليه، بل يكتفي - إلا على الندرة - بايراد تلك المسألة، أو القاعدة وكأنه يعتبرها من المسلمات، وعلى العكس من ذلك صنيع الزنجاني.

***

أما بعد الزنجاني: فلم نجد من سلك سبيله في الجمع عند ضبط المسائل بين مسائل الاصول وقوانين الفروع - على حد تعبيره - وإنما كان العلماء على فريقين.