كتاب تخريج الفروع على الأصول

[مسائل الوكالة]

مسألة

الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده وذهب أصحاب أبي حنيفة ﵀ إلى إن يقتضي ذلك لاشتمال الكلي على الجزئي ضرورة ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن الوكيل بالبيع المطلق إذا قال له موكله بع هذه العين لا يكون هذا أمرا ببيعها بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل ولا بدون ثمن المثل ولا بالنقد ولا بالنسيئة إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده وإنما ملك البيع بثمن