للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدهم: رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو متأولًا أجزأه، وإن تركه عامدًا أعاد. ا. هـ

قلتُ: ولعل الترمذي - رحمه الله - صححه بشواهده - والله أعلم -، ففيه عامر بن شقيق بن جمرة، وهو مُخْتَلَفٌ فيه كما قال الحافظ في "التلخيص"، وقال في "التقريب": لين الحديث. وفي "النكت": قَوّاه البخاري، والنسائي، وابن حبّان، وليّنه ابن معين، وأبو حاتم. وقال الذهبي في "الكاشف": صدوقٌ ضُعِّف. (١)

وقال الإمام أحمد: أصح شيء في هذا الباب: حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، يُريد به هذا الحديث. (٢) وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلتُ (الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا الحديث! فقال (البخاري): هو حَسَنٌ. (٣) وقال الحاكم: وهذا إسنادٌ صحيح قد احتج بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم عن عامر بن شقيق طعنًا بوجهٍ من الوجوه، ثم قال: وله شاهدٌ صحيح، وساق شواهده. (٤) وتعقّبه الذهبي، فقال: ضعّفه ابن معين. وقال الزيلعي: رَوَىَ تخليل اللحية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعةٌ مِنْ الصحابة، ثم ذكرهم، ثم قال: وأمثلها حديث عثمان. (٥) وقال ابن الملقن (٦): هذا الحديث حَسَنٌ، وللحديث شواهد أخرى كثيرة؛ ثُمَّ قال (٧) بعد أن ذكر شواهد الحديث: فهذا اثنا عشر شاهدًا لحديث عثمان - رضي الله عنه -، فكيف لا يكون صحيحًا؟!، والأئمة قد صححوه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن، وبأنه أصح حديث في الباب. (٨)

وعليه فالحديث بمجموع طُرُقِهِ، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.


(١) يُنظر: "التلخيص الحبير" ١/ ١٤٥، "التقريب" (٣٠٩٣)، "النكت على ابن الصلاح" ١/ ٤٢١. "الكاشف" ٢/ ٥٥.
(٢) نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السنن" ١/ ٢٢٥، ومغلطاي في "شرح ابن ماجة" ١/ ٣١٨.
(٣) يُنظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص/٣٣/حديث ١٩).
(٤) يُنظر: "المستدرك" للحاكم (٥٢٧).
(٥) يُنظر: "نصب الراية" (١/ ٢٣).
(٦) يُنظر: "البدر المنير" (١/ ١٨٥).
(٧) يُنظر: "البدر المنير" (١/ ١٩٢).
(٨) ولمعرفة المزيد من الشواهد يُنظر: "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص/٣٤٣)، "مصنف ابن أبي شيبة" من حديث رقم (٩٨) إلى حديث (١٣٢) - وكلها آثار موقوفة على الصحابة، وهي تدل على ثبوت هذا الفعل عنهم، "سنن ابن ماجة" من حديث (٤٢٩) إلى حديث (٤٣٣)، "مسند أحمد" (٢٥٩٧٠)، "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (١/ ٢٢٣)، "تحفة الأحوذي" (١/ ١٠٦)، "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٥)، "نصب الراية" (١/ ٢٣)، التلخيص الحبير" (١/ ١٤٨)، "البدر المنير" (١/ ١٨٥)، "شرح سنن ابن ماجة" لمغلطاي (١/ ٣١٤)، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢٢)، "نيل الأوطار" (١/ ١٨٦ - ١٩٠)، "إرواء الغليل" (٩٢)، "صحيح أبي داود" (٩٨، ١٣٣) كلاهما للشيخ الألباني، وعند مجموع هؤلاء الغنية في تخريج شواهد الحديث، وبيان حكمها، ومعرفة مرتبتها من القبول أو الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>