كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

فى شرح المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين: أن أبا طيبة الحجام حجمه- صلى الله عليه وسلم- وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله- صلى الله عليه وسلم- فلم ينكر عليها. وحديث أبى طيبة ضعيف، وحديث شرب البول صحيح رواه الدار قطنى وقال: هو حديث حسن صحيح، وذلك كاف فى الاحتجاج لكل الفضلات قياسا، ثم إن القاضى حسينا قال: الأصح القطع بطهارة الجميع انتهى. وبهذا قال أبو حنيفة، كما قاله العينى. وأبو طيبة؛ بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وبالموحدة، نافع الحجام مولى محيصة- بضم الميم وفتح المهملة وتشديد المثناة تحت وكسرها- هو أبو مسعود الأنصارى.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته- صلى الله عليه وسلم- وعدّ الأئمة ذلك فى خصائصه. انتهى. قال بعضهم: وكأن السر فى ذلك ما روى من صنيع الملكين حين غسلا جوفه والله أعلم.

وأما سيرته- صلى الله عليه وسلم- فى البراز، ففى حديث عائشة عند أبى عوانة فى صحيحه والحاكم: ما بال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائما منذ أنزل عليه القرآن «١» .

وفى حديث عبد الرحمن بن حسنة عند النسائى وابن ماجه: أنه بال جالسا، فقالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة «٢» . وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ويؤيده ما فى حديث عبد الرحمن هذا. وفيه دلالة على أنه كان يخالفهم فى ذلك فيقعد لكونه أستر

(١) صحيح: أخرجه الترمذى (١٢) فى الطهارة، باب: ما جاء فى النهى عن البول قائما، والنسائى (١/ ٢٦) فى الطهارة، باب: البول فى البيت جالسا، وابن ماجه (٣٠٧) فى الطهارة، باب: فى البول قاعدا، وأحمد فى «المسند» (٦/ ١٣٦ و ١٩٢ و ٢١٣) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢) فى الطهارة، باب: الاستبراء من البول، والنسائى (١/ ٢٦) فى الطهارة، باب: البول إلى السترة يستتر بها، وابن ماجه (٣٤٦) فى الطهارة وسننها، باب: التشديد فى البول، وأحمد فى «المسند» (٤/ ١٩٦) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .