للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد » (١).

هذا القيد قد يكون له مفهوم، وأن حُكم أهل الكبائر مختص بأمة محمد ؛ وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم دليل، إنما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد ، ففي الحديث الصحيح أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» (٢)، وكذلك أحاديث الشفاعة المُصرِّحة بأنه يشفع أربع مرات وفي كل مرة: يسجد لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: «ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، ثم أشفع: فيَحُدُّ لي حدًا فأخرجهم من النار» (٣)، وهذا ما عناه الطحاوي بقوله: «وأهل الكبائر … في النار لا يخلدون»، «في النار» متعلق ب «يخلدون» أي: وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وليس مقصوده أنهم لا بد لهم من دخول النار ولكنهم لا يخلدون فيها.

وقوله: «إذا ماتوا وهم موحدون، وإن كانوا غيرَ تائبين».

هذا قيد لا بد منه، وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين، أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه، لكن الخلاف في من مات مصرًّا على ذنبه لم يتب منه، فهذا هو المُعَرَّضُ للوعيد؛ أما من


(١) قوله: «من أمة محمد » ذكر ابن أبي العز ص ٥٢٥ أنها ليست في بعض النسخ، ورأيت مخطوطتين للمتن ليست فيها هذه الجملة.
(٢) تقدم في ص ١٨٣.
(٣) تقدم في ص ١٨٤.

<<  <   >  >>