كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الثاني: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مثله (١).

قال الإمام أحمد: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عكرمة، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه (٢).

وقال مرة: إن حجاجًا لم يلق الزهري، وكان يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه (٣).

الثالث: حديث عائشة، وله طريقان عنها.

الأول: طريق الزهري عن عروة عنها: "إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (٤).

قال الإمام أحمد: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٥) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) قال: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد اللَّه بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(٢) "نصب الراية" ٣/ ١٨٨.
(٣) "مسائل حرب" ص ٤٧١.
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(٥) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (٤٥٧): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة -رضي اللَّه عنهما- زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.