كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

[١٠٩ - ما جاء في المسح على الجبائر]

فيه طريقان عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:

الأول: طريق عاصم بن ضمرة عنه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الجبائر (١).

قال فيه الإمام أحمد: باطل ليس، من هذا شيء، من حدث بهذا؟

أي المروذي: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ (٢).

الثاني: طريق الحسين عنه نحوه

قال الإمام أحمد: عمرو بن خالد الذي يروي حديث الزندين (٣) كذاب ويروي عن زيد بن علي أحاديث موضوعة (٤).

(١) ذكره المروذي في "العلل" (٢٧٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه مسح على الجبائر.
(٢) "علل المروذي" (٢٧٠)، "التلخيص الحبير" ١/ ١٤٦.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧) قال: حدثنا محمد بن أبان، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبيرة. فائدة: ذكر عبد اللَّه في "العلل" (٣٩٤٤) أنه سأل يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: باطل، ما حدث به معمر قط، سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلدة مجللة، إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان. فقال: لا واللَّه، ما حدث به معمر، وعليه حجة من ههنا -يعني: المسجد- إلى مكة إن كان معمر حدث بهذا، ثم قال عبد اللَّه: وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي فذكره، وقال: وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا. قلت: يعني رجع طريق عاصم بن ضمرة إلى طريق عمرو بن خالد، وحديث عمرو ابن خالد، قال أبو حاتم في "العلل": باطل لا أصل له.
(٤) "الضعفاء للعقيلي" ٣/ ٢٦٩، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٦٠٥، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٣٤، "بحر الدم" (٧٥٨).