كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

وُيشكِلُ في بعضها؛ فأمَّا في (علِمت أزيدٌ قائمٌ)، و (ما زيدٌ قائمٌ)، و (إنَّ زيداً لقائمٌ)، فلكَ أن تجعلَ المعنَى مدلولَ تلكَ الألفاظ، فـ (علمت لزيدٌ قائمٌ)، و (علمتُ أنَّ زيداً لقائمٌ) معناه: (علمتُ قيامَ زيد)، وكذلِكَ (علمتُ ما زيدٌ قائمٌ) معناهُ: عَدَمَ قيامِ زيدٍ، أمَّا الاستفهامُ فمُشكِلٌ، ولفظُ الحديثِ الذي نحن فيهِ، وهوَ: "لا يدري فيمَ باتَتْ يدُه"، أو "أينَ باتتْ يدُه"، منْ هذا النوعِ.

ووجهُ الإشكالِ: أنَّا إذا نظرنا إلَى هذا التعليقِ لمْ يمكنْ أنْ يكونَ المتعلقُ (١) لا اللفظَ ولا مدلولَ اللفظِ؛ أما اللفظُ فإنِّما هو صيغةُ (أزيدٌ أم عمرو)، وليسَ المرادُ تعلقَ العلمِ بذلكَ، وكذلكَ المدلولُ، هو الاستفهامُ، وليس الاستفهامُ متعلقَ العلمِ؛ لأنَّهُ ليسَ المرادُ (علِمتُ الاستفهامَ)، فهو مشكلٌ.

قالَ الشيخُ العلامةُ أبو عَمرو بنُ الحاجبِ - رحمَهُ الله - في قولكَ: (علِمتُ أزيدٌ عندَكَ أم عَمرو) مُعلِّلاً لامتناعِ الإِعمالِ: لأنَّ ما قبلَ الاستفهامِ لا يعملُ فيما بعدَهُ، قالَ: وإنْ كَان في المعنَى مُراداً، ومعناهُ علِمتَ أحَدَهُما بعينهِ عندَكَ منهُما؛ لأنَّ المعنَى علِمتُ جوابَ ذلكَ؛ وجوابُ ذلك إنما هو بالمتعيِّنِ (٢)؛ [أو قالَ: بالتعيُّن] (٣).

(١) "ت": "بالتعلّق".
(٢) في الأصل: "بالتعيين"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".