كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

قد عمل به بعضُ الفقهاء (١). وهذا شرطٌ واسع، فإن على هذا الأصل: كلُّ حديث احتج به محتج، أو عمل به عامل [أخرجه]، سواء صحَّ طريقُه، أو لم يصحَّ طريقه.

وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنّه شفى في تصنيفه لكتابه، وتكلم على كل حديث بما فيه، وظاهرُ طريقتِه: أن يترجمَ الباب الذي فيه حديثٌ مشهور عن صحابي قد صحَّ الطريق إليه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي [آخر] لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، لأنَّ (٢) الحكمَ صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعدُّ جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه، وقلَّ ما يسلك هذه الطريقةَ إلَّا في أبواب معدودة (٣).

قال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحَّاك السلمي التِّرمذي، الضَّرير، الحافظ، فضائلُ تُجمَع، وتُروى وتُسمع، وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل

(١) انظر: "العلل" للترمذي، المطبوع في آخر "سننه" (٥/ ٧٣٦).
(٢) في المطبوع من "شروط الأئمة" لابن طاهر، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي: "إلا أن".
(٣) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص: ٩٢ - ٩٣)، و"فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي (ص: ٣٣ - ٣٤)، و"سير أعلم النبلاء" للذهبي (١٣/ ٢٧٤).