كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

نصب على الظرف، والعامل فيه حلفت، قوله: "من الساعين" يتعلق بقوله: معمور، ومعمور مجرور؛ لأنه صفة للبيت، وقوله: "من الساعين" معترض بين الصفة والموصوف (١)، قوله: "بالباعث" متعلق بقوله: إني حلفت، و "الأموات" إما منصوب بالوارث على أن الوصفين يتنازعان فيه وأعمل الثاني (٢)، وإما مخفوض بإضافة الأول والثاني على حد قولهم (٣):

.......................... … بين ذراعي وجبهة الأسد

قوله: "قد ضمنت" قد: للتحقيق، و "ضمنت": فعل ماض، و "الأرض" فاعله، و "إياهم" مفعوله.

فإن قلت: [ما محل هذه الجملة؟

قلت: حال من الأموات، ويجوز أن يكون صفة.

فإن قلت: الجملة بعد المعرفة] (٤) لا تكون صفة.

قلت: الأموات جنس، وفيه معنى التنكير، قوله: "في دهر" يتعلق بقوله: "ضمنت"، وأضيف إلى الدهارير نحو: جرد قطفة (٥).

الاستشهاد فيه:

في قوله: "إياهم" حيث فصل الضمير المنصوب لأجل الضرورة، وكان القياس أن يقال: قد ضمنتهم، أي: تضمنتهم، كما ذكرنا (٦).

(١) في (أ): وموصوفها.
(٢) هذا على مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيعملون الأول. ينظر الكتاب لسيبويه (١/ ٧٦)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٦٤) وما بعدها، وتوضيح المقاصد (٢/ ٦٥).
(٣) البيت من بحر المنسرح، وقد نسب للفرزدق، ولكنه غير موجود بديوانه وصدره:
يا من رأى عاضًا أسر به … ................................
واستشهد به على حذف المضاف إليه وبقاء المضاف لعطف مثله عليه؛ أي جواز حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، وشرط الفراء أن يكون في المصطحبين كاليد والرجل وغيرهما. ينظر الكتاب لسيبويه (١/ ١٨٠)، وابن يعيش (٣/ ٢١)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٤٨) وما بعدها، وتوضيح المقاصد (٢/ ٢٨٢) وما بعدها، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ٢٧٤)، والمغني (٢/ ٤٥)، وابن يعيش (٣/ ٢١)، والشاهد رقم (١٣٦) من الخزانة.
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٥) يقصد أن المضافَ إليه جنس للمضاف، والإضافة فيه على معنى (من)، وهي إضافة محضة.
(٦) ينظر الضرائر الشعرية (٢٦١) وفيه يقول: "ومنه وضع ضمير النصب المتصل بدل ضمير النصب المنفصل، أو بدل النفس، فمن الأول، وأنشد البيت، ثم قال: يريد قد ضمنتهم". وينظر الإنصاف (٤٠٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٥٦)، والخصائص (١/ ٣٠٧).