الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

= سبع وثلاثين، فيبعد أن يكون صاحب الترجة ابنه، لبُعْد ما بين وفاتيهما".
وبقي هاشم -شيخ مالك- إلى سنة (١٤٧ هـ).
وممّن قال فيه هاشم بن هاشم بن هاشم: البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٣٣)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ١٠٣)، وابن حبان في الثقات (٧/ ٥٨٤)، والذهبي في السير (٦/ ٢٠٦).
وقال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٣٨): "هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص بن أُهَيب بن عبد مناف بن زهرة. وأمّه أم ولد. فوَلَد هاشمُ بن هاشم: هاشما، وأمّه عمرو بنت سعد بن أبي وقّاص.
وقد روى هاشم عن عامر بن سعد وغيره، وروى عنه: أبو ضمرة وعبد الله بن نمير وغيرهما".
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٢٠/ ١١): "وكلامه (أي ابن سعد) محتمل؛ لأن يكون الراوي هو هاشم بن هاشم أو ابنه وهو الأقرب".
قلت: وممّا يؤيّد أنَّ الراوي هو ابنه أن ابن سعد ذكر من الرواة عنه أبو ضمرة وهو أنس بن عياض وهو الراوي عنه حديث الباب كما عند ابن سعد (١/ ١٩٥).
ومن قال فيه من الرواة هاشم بن هاشم -بالتثنية- فلعله نسبه إلى جدّه والله أعلم.
(١) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في العمرى (٢/ ٥٧٩) (رقم: ٤٣).
وتمامه: "لا ترجع للذي أعطاها أبدا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الهبات، باب: العمرى (٣/ ١٢٤٥) (رقم: ١٦٢٥) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: من قال فيه: ولعقبه (٣/ ٨١٩) (رقم: ٣٥٥٣) من طريق بشر بن عمر.
والترمذي في السنن كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى (٣/ ٦٣٢) (رقم: ١٣٥٠) من طريق معن، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) في صحيحه (٣/ ١٢٤٦) (رقم: ١٦٢٥). أي أن هذه الزيادة من قبيل المدرج.