الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

ورواه النّزّال بن سَبْرَة، عن سراقة، خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (١).

فهؤلاء نقلوا حديث (٢) النبي ﷺ، وإخبارَه عن نفسه وجوابَه لمن سَأله، وحَكَوا لفظَه في ذلك، وهي نصوص جليَّة، وأخبار قطعيّة (٣).

(١) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ١٥٤)، فقد رواه من طريق مكي بن إبراهيم، عن داود بن يزيد الأودي قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزَّال بن سبرة، فذكره.
ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٧٥).
والحديث في إسناده داود بن يزيد الأودي قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٠١): تكلم فيه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد، وابن معين، وأبي داود وغيرهم.
لكن قال ابن عدي: "يقبل منه إذا روى عنه ثقة". الكامل (٣/ ٩٤٨).
فعلى هذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات؛ لأنَّ الراوي عنه مكي بن إبراهيم وهو ثقة ثبت.
والحديث أخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: الحج، باب: إباحة فسخ الحج والعمرة لمن لم يسق الهدي (٥/ ١٩٦) (رقم: ٢٨٠٥)، وابن ماجه في السنن كتاب: الحج، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج (٢/ ٩٩١) (رقم: ٢٩٧٧)، وأحمد في المسند (٤/ ١٧٥) كلهم من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة به نحوه.
ورجاله ثقات لكن طاوسا لم يسمع من سراقة كما نقل ذلك الحافظ في أطراف المسند (٢/ ٤٢٨) عن الإمام أحمد.
وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إن سلم من الانقطاع". مصباح الزجاجة (٣/ ٢٣).
قلت: الإسنادان كما ترى لا يخلو من علة، إما الضعف، وإما الانقطاع، لكن الحديث صحيح لورود أصله من حديث جابر عند مسلم كما تقدّم، ولأجله صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ١٦٦). انظر: تهذيب الكمال (٨/ ٤٦٨)، والكاشف (١/ ٢٢٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٧٨)، والتقريب (رقم: ١٨١٨).
(٢) كُتب هنا فوق كلمة "حديث" لفظة "قول"، وكأن هذا أليق.
(٣) ما قرّره المصنف من كون النبي ﷺ قارنًا في حجة الوداع هو ما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، فقد قال الإمام ابن القيم: "وإنَّما قلنا: إنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك، ثم ذكرها، وذكر بعدها عشرة وجوه أخرى لترجيح ذلك".
وقال عنه النووي: "هو المذهب الصحيح المختار". =