الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأنَّ سعدًا والِدُ حرامٍ لا صُحبةَ له، فكيف يقال فيه: "إنَّه استَأذَن".

وأمَّا نِسبةُ حرامٍ إلى جَدِّه وقولُهم فيه: حرام بن محيّصة، فجائِزٌ في عُرف الاستعمالِ، وهو شائِعٌ معروفٌ، وليس الروايةُ عنه كذلك؛ إذ ليس المُستَعمَلُ فيها ذلك كاستعمالِ النسبةِ، والمفهومُ مِن قولِ القائل: "حدّثني أبي"، أنَّه يريد الأبَ الأدنى، إلَّا أن يبيِّن أنَّه أراد الجَدَّ فيخَرَّج على طريقِ المجاز (١).

= (ل: ٣٣/ ب)، والطبراني في المعجم الكبير (٤٨/ ٦) (رقم: ٥٤٧١)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٢)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١/ ٤٦٤) من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهريّ، كرواية معمر سواء.
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢/ ٢٣٨) (رقم: ٧٢٠ - طبعة د. مرزوق الزهراني-) من طريق عباد بن إسحاق عن الزهريّ عن حرام بن محيّصة الأنصاري: "أنه استأذن … "، ولم يذكر أباه.
وزاده فاروق بن مرسي من عنده فما طبعته للغيلانيات (ص: ٢٥٠/ رقم: ٦٩٤).
وعباد بن إسحاق صدوق له مناكير. انظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٥١٩)، وقد خالفه أصحاب الزهريّ الثقات كمعمر.
وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ (٢/ ل: ١٠٣/ أ) من طريق الليث بن سعد، عن الزهريّ، عن ابن محيصة (ولم يسمّه): "أن أباه استأذن النبي ﷺ". قال ابن أبي خيثمة: "وابن محيِّصة هذا هو حرام بن محيِّصة".
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣١) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهريّ، عن حرام بن سعد، بن محيّصة، عن محيّصة به.
(١) وعليه يكون المراد بأبيه في هذا الحديت سعد بن محيّصة، وهو قول الطبراني حيث أخرج طريق ابن أبي ذئب عن الزهريّ في ترجمة سعد بن محيصة من كتابه المعجم الكبير (٦/ ٤٨).
وقال المصنف في (٤/ ٣٩٧) من هذا الكتاب: "ولعل من خرّج هذا الحديث عن الزهريّ عن ابن محيّصة، واقتصر فيه على قوله: عن أبيه، أقام الجدّ في هذا مقام الأب، وتأول أن حراما هو =