وقال ابن عدي: "صاحب حديث كثير، يحدّث عن الحفاظ بحديث مصر، أُنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ثمن يكتب حديثه مع ضعفه". الكامل (١/ ٩٨). وانظر: اللسان (١/ ٢٥٦). وممّا يؤيّد ضعفه وخطأه في هذه الرواية أن الحديث في موطأ ابن بكير (ل: ٢٤٠/ ب -نسخة الظاهرية-)، و (ل: ١٨٨/ أ -نسخة السليمانية-) موقوف، كرواية الجماعة عن مالك. ولعل المصنف لم يذكره كمتابع لعبد الله بن نافع لضعف الرواية عنه، والله أعلم. (١) العلل (١٠/ ١٥٠). وعلى القول بأنَّ الموقوف أصح فله حكم الرفع. قال ابن عبد البر: "ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة؛ لأنَّ مثل هذا لا يدرك بالرأي، ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه "لا يدخلن الجنة"، "ويوجد ريح الجنة من مسيرة كذا"، ومثل هذا لا يُعلم رأيًا، وإنما يكون توقيفًا، مما لا يدفع عن علم الغيب ﷺ". التمهيد (١٣/ ٢٠٢). ومثله قال ابن الحذاء في رجال الموطأ (ل: ٤٤/ ب). (٢) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين أبو زكريا مولى رملة بنت عثمان ﵁، من أهل قرطبة، توفي سنة (٢٥٩ هـ). قال الخشني: "كان قليل الرواية، متقن الحفظ لما روى، ولم يكن بالأندلس أحفظ لموطأ مالك ومعانيه من يحيى بن إبراهيم بن مزين". وقال ابن الفرضي: "كان حافظًا للموطأ، فقيهًا فيه .. ولم يكن عنده علم بالحديث". أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: ٣٧٠)، تاريخ العلماء (٢/ ١٧٨)، جذوة المقتبس (ص: ٣٥٠)، شجرة النور (ص: ٧٥). (٣) في الأصل: "الحدَث"، وهو خطأ، وتصحيف. (٤) نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٩٦) عن القعنبي نحو هذا الكلام. وانظر: رجال الموطأ (ل: ٤٤/ أ)، أسماء شيوخ مالك (ل: ٤٩/ أ).