والصحيح أن أبا الزناد حدّث باللفظين معا لتقاربهما في المعنى، وهذا الوجه استظهره ابن حجر في الفتح (٣٣٠١١)، ثم قال: "لكن الشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه". (١) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٤) (رقم: ٢٧٩) من طريق علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، ثم قال مسلم: "وحدّثني محمد بن الصباح حدّثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل "يرقه"". وكأنَّ الإِمامَ مسلمًا يعلّ رواية علي بن مسهر وإن لم يصرّح بذلك، وصرّح الإمام النسائي بإعلالها في السنن (١/ ٥٣) قال: "لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله "فليرقه"". وقد خالفه جماعة فلم يذكروها، منهم: - إسماعيل بن زكريا عند مسلم، وقد سبق. - أبو معاوية الضرير عند أحمد في المسند (٢/ ٢٥٣). - عبد الواحد بن زياد عند الدارقطني في السنن (١/ ٦٣). - وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٨٠)، والطيالسي في المسند (ص: ٣١٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٦٧) من طريق شعبة. - والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢١) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح وحده به. - وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٦٤) (رقم: ٢٥٦) من طريق عبد الرحمن الرؤاسي. - وفي الأوسط (٧/ ٣٣١) (رقم: ٧٦٤٤)، والصغير (٢/ ١٤٩) (رقم: ٩٤٢) من طريق أبان بن تغلب كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وحده به. كل هؤلاء خالفوا علي بن مسهر فلم يذكروا لفظة الإراقة في حديثهم، وعلي بن مسهر ثقة، إلا أنَّ الإمام أحمد ذكر له بعض المفاريد. قال ابن رجب: "قال أحمد في رواية الأثرم: كان ذهب بصرُه، فكان يحدّثهم من حفظه، وأنكر عليه حديثه عن هشام -ثم ذكر حديثا- ثم قال: وعلي بن مسهر له مفاريد. =