٤ - إذا تكرر الحديث رقمته، وخرجته في الموضع الأنسب له، وأحلت عليه في المواضع الأخرى من غير ترقيم، مع ذكر الشاهد فيه، وعزوه إلى بعض من رواه، ودرجته من حيث الثبوتُ وعدمُه.
وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء منها فأضبطه بالحركات، ولا أحيل على موضعها الأول.
٦ - شرحت الألفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث، أو الشروح الحديثية، أو المعاجم اللغوية -على حسب ما يقتضيه المقام-، وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء منها فلا أشرحه، ولا أحيل على الموضع الأول لكل لفظ منها -اكتفاء بالفهارس الخاصة بها-.
٧ - عرّفت بالأماكن، والوقائع -غير المشهورة- من الكتب الأصيلة التي اعتنت ببيانها، والتعريف بها، سواء القديمة أم الحديثة، وذلك عند أول ورود لها، ثم إذا تكرر شيء من ذلك فلا أُعرف به، ولا أحيل على مكان التعريف به-؛ اكتفاء بالفهارس الخاصة بها، (وهذا المنهج في كل ما تكرر مما هو داخل في النقاط المتقدمة إنما وضعته، وسرت عليه خشية التكرار، والتطويل-) اهـ.