كتاب تخريج الفروع على الأصول

وجاءت فروع الأحكام في اختلاف الدارين بدون عنوان إذ وجد بياض في [د] آخر كلمة من مسائل الصداق عند قول المؤلف «من غير كفؤ» وبين اول مبحث اختلاف الدارين وكانت هذه الصفحات ضمن الخرم الثالث في [ز] فرأينا أن نضع العنوان «مسائل اختلاف الدارين» ص ١٤٣.

وعلى زمرة من مسائل الرجعة في الطلاق وجدنا «كتاب الوصية» فاستبدلناه حرصا على التطابق والانسجام بين العنوان وفاتحته «بمسائل الرجعة» وأوضحنا ذلك في الحاشية هناك ص ١٥٤.

وفي شأن الهمزة رأيناها مسهلة على الغالب في وسط الكلمة كما في مسايل خايض … فقطعناها تيسيرا للقارئ.

وقد التزمت نسخة [د] «كلمة ﵁» للشافعي و«﵀» لأبي حنيفة ولم يلتزم ذلك في [ز] بالنسبة إلى أبي حنيفة بل كانت تستبدل «﵀» احيانا ب «﵁» فرأينا إثبات «﵁» لكل من الإمامين رحمهما الله.

وفي الآيات الكريمة، كان طبيعيا أن تنسب الآية مرقمة إلى سورتها.

أما الحاديث: فقد عزوتها إلى دو اوينها من السنة وحرصت على الرجوع الى مظان علوم الحديث لا تثبت مماقاله الأئمة في قيمة هذه الأحاديث وتخريجها وكنت اذكر الروايات المتعددة على وجوهها إذا وجدت حاجة لذلك.

وإذ كانت مباحث المؤلف تشمل إلى جانب نصوص الآيات والأحاديث - مسائل أصول الفقه - والقواعد الفقهية وفروع الاحكام، كان لا بد من الرجوع قدر المستطاع إلى مظان ذلك كله في كتب التفسير والحديث - خصوصا ما يختص منها بنصوص الاحكام - وفي كتب أصول الفقه، ما كتب على طريقة المتكلمين، وما كتب على طريقة الحنفية - وفي كتب القواعد الفقهية والاشباه والنظائر وفي كتب الفروع في المذهبين، أو ما يعنى بالمقارنة وذكر الاختلاف