كتاب تخريج الفروع على الأصول

(ص ١٦٦) عند رأي الحنفية في المشترك.

وقد عنيت قبل كل شيء بتحرير النص لأقدم كلام المؤلف بأمانة الى القارئ وعلى الرغم من التصحيف الكثير وما يعترض من وهم الناسخين الى جانب النقص في نسخة الأزهر، فقد كانت المقارنة بين النسختين في الموجود، والعودة الى المصادر - إن لم تجد المقارنة - تحل الاشكال وتوضح المراد ولو بعد لأي وكثير من التنقيب

وقد اخترت نسخة دار الكتب لتكون الأصل في التحقيق لميزتها الاساسية وهي خلوها من الخروم؛ ولكن ذلك لم يمنع من أن تكون [ز] مستندا فيما قد يسد النقص أو يهدي الى الصواب، وقد حدث مثل هذا في أكثر من موطن وأشرنا اليه في الحاشية.

من ذلك ما وقع في احتجاج الحنفية لمسألة من مسائل الأمر أخذناه من [ز] وكان ساقطا من [د] (ص ٥٨) وفي مسألة شهادة النساء حصل في [د] سقط من اول العبارة وفي [ز] سقط من آخرها وبجمع الكلام منهما استقامت العبارة (ص ١٣٧).

على أن في [ز] زيادات بعض الأحيان الأحيان رأيت اثباتها فى الصلب وأشرت إلى ذلك في الحاشية، كالذي حصل في جزء من مقدمة المؤلف (ص ٢ - ٣) وفي مسألة العموم وصيغته (ص ١٣٧).

وقيام الكتاب على التفريع دعاني الى ترقيم المسائل الكبرى منها والصغرى تسهيلا على القارئ اذ بدون ذلك لا يخلو الامر عن مشقة وعنت.

وحرصت على المخالفة بين الترقيمين ليتميز أحدهما عن الآخر، وجعلت المسألة دائما في بدء سطر جديد وكلمة «منها» التي تترد عند المؤلف حين التفريع رأيت من الفائدة إبرازها بخط أكثر وضوحا.

وفي عناوين المباحث صادف سقط في [د] وجدته في [ز] كما في «مسائل التيمم» ص ٢٠، وفي ص ١٢٤ وجدنا زمرة من المسائل في موضع عنوانها بياض فأثبتنا لها عنوانا على طريقة المؤلف.