عنه - بسبب المرتجع من تركته - البلاء المبرم، فاستقر الحال أن يكون على الأمير المقدم خمسون ألف درهم، وعلى الأمير الطبلخاناه عشرون ألف درهم، وعلى من معه إمرة عشرين عشرة، آلاف درهم، وعلى أمير عشرة: خمسة آلاف درهم، وكتبت بذلك مراسيم وخُلدت في الدواوين، واستقر الحال على ذلك.
وفيه صرف الشهاب أحمد بن الزين الشامى من ولاية القاهرة واستقر عيسى الشامي، وكان ابن الزين هرب ثم ظُفر به فضرب بالمقارع وصودر.
وفيها ثار تنم - نائب الشام - فأظهر الخلاف وملك القلعة وطرد النائب بها واستمر على الخطبة للناصر فرج، وكان المتكلم في الدولة الناصرية بالقاهرة أرسل نائبًا لحفظ القلعة، فاتفق وصوله بعد أن ملك تنم القلعة فلم يُمكنه من دخولها، ثم أظهر أن رجلًا فداويا أراد الفتك به فقُبض عليه ومعه سكين، وقرّر بحضرة الناس فأقر أن كبير الأمراء المصريين أرسله لذلك فتنمر وأظهر ما كان يُبطن، وكاتب نوّاب البلاد فأطاعوه، ووثب نائب حماة فملك القلعة، وكذلك نائب صفد
وأما نائب قلعة حلب فأخذ حذره ولم يُمكن نائب حلب من قلعتها ولما (١) قبض المماليك النفقة تصرّفوا فيها، وكان أكثرها دنانير، فرخص سعر الذهب لكثرة وجوده في أيدى الناس إلى أن صار الهرجة بخمسة وعشرين والإفرنجي بعشرين، ثم نودي في ثامن ذي القعدة أن سعر الإفرنجي ثمانية وعشرون والهرجة بثلاثين.
وتوجه علاء الدين الطبلاوى من القدس إلى دمشق، فاستقر به الأمير تنم في خدمته وكان استدعاه إليه.
وفى رابع عشر ذي القعدة سعى الشيخ أصلم في وظيفة مشيخة الخانقاه بسرياقوس
(١) هذا الخبر غير وارد في ظ، ولكن أمامه في هامش هـ: "سعر الذهب سنة إحدى وثمانى مائة".