للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يكون على وجهين:

على البدل وعلى الصفة).

ومثل ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة، قوله تعالى: قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ (١).

ومن الناس من يجر، والجر على وجهين:

الصفة والبدل، ومثله قول كثير عزة:

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلّت (٢)

قال سيبويه: (فأما مررت برجل صالح فليس فيه إلا الصفة).

قال أبو سعيد: إنما قال: (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الجائزان في قولك:

مررت برجل راكع وساجد على الصفة، ومسلم وكافر على خبر مبتدإ، لا يكون مثله في قولك: مررت برجل راكع وساجد، كأنه أجاب من قال: ما هو؟ وقد ذكر سيبويه قبل هذا.

قال سيبويه: (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه النعت يبطل، ويجري النعت على الاسم، تقول: مررت بثلاثة رجال مسلمين، لا يحسن فيه إلا الجر، لأنك جعلت الكلام اسما واحدا حتى صار كأنك قلت: مررت بقائم، ومررت برجال مسلمين، وهذا قول يونس). وذكر الفصل.

قال أبو سعيد: فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره، فإنه لا يجوز فيه التبعيض، كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيض، وإنما يجوز التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعا كقولك: كان أخواك راكع وساجد، على معنى أحدهما راكع، والآخر ساجد، وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع، وبعضهم ساجد، وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت النعت لم يكن فيه تبعيض، تقول:


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣.
(٢) ديوانه: ١/ ٤٦ - الخزانة: ٢/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>