شرح كتاب سيبويه للسيرافي

فأما كونها خبرا: فزيد عندك والغلام لي.

وأما كونها في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك.

وأما كونها في صلة المبتدإ فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد.

فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرا فليس في المبتدإ ولا في الخبر معنى فعل.

وأما قوله:

ولا أمر للمعصي إلا مضيعا

فإن نصب (مضيعا) على وجهين:

أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له.

كقولك: ما قام زيد إلا ضاحكا.

(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائما. وإن كان الحال من النكرة ليس بالقوى، ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها على ما بينا.

والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين:-

أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسما ثم تصفه فتقول: (إلا أمرا مضيعا).

فأقام الصفة مقام الموصوف. وفي إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف.

والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع (لا) كما أن الرفع في: (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا إله إلا الله) فتنصب.

[هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار]

وذلك قولك: (ما لي إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو). و (ما لي إلا أباك صديق وزيدا وزيد).

أما النصب فعلى الكلام الأول.

وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب. وهذا قول يونس والخليل.

قال أبو سعيد: إنما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل