الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

والتسمية الأولى أصح، وأظهر في محتوى الكتاب، وأما تسمية ابن عطية فتشمل أحاديث الموطأ وغيرها، وهذا لا يظهر في محتواه، والله أعلم.

ولكتاب الجوهري نسختان خطّيتان، إحداهما من محفوظات مكتبة الحرم المكي برقم: (٣٧٧) وإليها العزو في هذا الكتاب.

والأخرى من محفوظات مكتبة كوبريلي بتركيا برقم: (٤٣٠).

وطُبع الكتاب مؤخَّرًا بدار الغرب الإسلامي في مجلد ضخم، بتحقيق رجلين، هما: لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، وهما من تونس.

وتحقيقهما في غاية من السقم، ضبطًا وتحقيقًا، ولا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو من سقط، وتصحيف، لذا لم أعز ما نقله المصنف عن الجوهري إلى هذه الطبعة لسقمها وكثرة أخطائها، مع أنَّهما اعتمدَا الأصلين السابقين، بل لما عزمت على العزو إليها وإبدال أرقام المخطوط بالمطبوع، وعند أول عزو لم أجد كلام المصنف في الطبعة، ولما رجعت إلى المخطوط مرة ثانية وجدت أنَّهما أسقطَا ترجمة كاملة بحديثها، وتقع في حمسة عشر سطرًا (١)، وهذا يكفي في إسقاط هذه الطبعة من الأعين.

٥٠/ مسند ما ليس في الموطأ لأبي القاسم الجوهري.

نقل المصنف من كتاب أبي القاسم الجوهري هذا في مواضع كثيرة جدًّا، منها: (ل: ٣٥/ ب) وسماه: المسند، (٣٧/ أ)، (٦٧/ أ)، (٨٠/ ب)،

(١) انظر: (ل: ٥٣) من المخطوط، و (ص: ٢٧٢) من المطبوع.