الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

حكاه الذّهلي عنهما.

و [ــــــــــــــــــــــ و] (١) هؤلاء مذكورون في مسند أبيهم كعب (٢)، وانظر عبد الله ومعبدًا في مسند أبي أُمامة (٣)، ومواضع عدّة (٤).

والمسمّى في حديث الموطأ معاذًا أو سعدًا رجلٌ مجهولٌ، ولو صحّت روايته لاحتُمِل أن تكون له صحبةٌ لكنه غيرُ مذكورٍ في جملة الصحابة (٥). والراوي عنه معروف (٦)، وإنما خرّج البخاري حديثَه ليُرى الخلاف فيه، والله أعلم.

وانظر مرسل عطاء بن يسار (٧).

(١) ما بين المعقوفين كلمة لم أتبيّنها.
(٢) انظر: (٢/ ١٨٢).
(٣) انظر: (٣/ ١٥٠).
(٤) منها مسند أبي قتادة (٣/ ٢٠٦).
(٥) حكم المزي أيضًا بجهالته، بينما جزم الذهبي بصحبته، وذكره الحافظ في القسم الأوّل من الصحابة، وقال: "ذكره ابن منده، وأبو نعيم، وابن فتحون في الصحابة".
وقال الكرماني: "هذا شك من الراوي، وبهذا لا يلزم قدح؛ لأنَّ كلًّا منهما صحابي، والصحابة كلّهم عدول".
وأقرّه الحافظ فقال: "هو كما قال، لكن الراوي الذي لم يسمّ يقدح في صحة الخبر، إلَّا أنَّه تبيّن بالطرق الأخرى أن له أصلًا".
قلت: وعلى هذا فالحديث ليس من المراسيل، والله أعلم.
انظر: أسد الغابة (٥/ ١٩٣)، وتهذيب الكمال (٢٨/ ١٢٣)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ٨١)، والكاشف (٣/ ١٣٦)، والإصابة (٩/ ٢٢٣)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ١٧٣)، وفتح الباري (٩/ ٥٤٨)، وشرح صحيح البخاري للكرماني (٢٠/ ٩٨ - ٩٩).
(٦) كذا قال!! ولم نعرف عينه لإبهامه، وهو الذي يقدح في صحة الخبر كما قال ابن حجر، لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي في السنن كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالعود (٧/ ٢٥٨) (رقم: ٤٤١٤)، وحديث جابر بن عبد الله ومحمد بن صفوان عند أحمد (٣/ ٣٢٥، ٤٧١) مما يدلّ على أن له أصلًا.
(٧) سيأتي حديثه (٥/ ١٢٤).