الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

بعبد الله بن نافع أبي محمد الصائغ الفقيه مولى بني مخزوم؛ لأن هذا كان مسائليًّا، وقد قيل: إنَّه كان حافظًا أمّيًّا، يحفظ ولا يكتب حكاه أبو إسحاق الشيرازي في تاريخ الفقهاء (١).

وأبو بكر الزُّبيري المذكور محدِّث، خَرَّج عنه مسلمٌ وغيرُه (٢)، وكلاهما

(١) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ١٤٧).
(٢) أخرج له مسلم في موضع واحد من صحيحه، وهو كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النَّبِيّ ﷺ بعد التشهد (١/ ٣٠٦) (رقم: ٦٩)، وهو فيه غير منسوب، فلا يُدرى هل هو عبد الله بن نافع الصائغ أو الزبري؟ وقد وافق المؤلِّف على كون الزبري هو الذي أخرج له مسلم القاضي عياض في ترتيب المدراك (٣/ ١٥٤ - ١٤٦).
وخالفهما الحافظان المزي وابن حجر حيث رمزا على عبد الله بن نافع الصائغ بـ (بخ، م، ٤) -أي البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة-، ورمزا على عبد الله بن نافع الزبيري ب (س، ق) -أي النسائي وابن ماجة-، ولعلَّ الصواب هو ما ذهب إليه المصنِّف والقاضي عياض، وذلك لوجوه:
١ - أن المؤلِّف له مجموع في رجال مسلم، فهو أعلم بمسلم من غيره، لا سيما وقد وافقه القاضي عياض مؤلف كتاب: "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، والدي شهد له أهل المشرق والمغرب بالفضل والتقدّم على السواء.
٢ - أن الصائغ متكلّم فيه، فقد قال الإمام البخاري: "يُعرف حفظه ويُنكر"، وقال أبو زرعة: "منكر الحديث"، وأشدّ من هذا ما قاله البرذعي: "ذكرتُ أصحاب مالك -يعني لأبي زرعة- فذكرتُ عبد الله بن نافع الصائغ، فكلح وجهه".
وأما الزبيري فقد أثنى الإمام البخاري على أحاديثه فقال: "أحاديثه معروفة"، وقال أبو حاتم الرازي: "سمع من مالك أحاديثه معروفة"، فهو أولى بأن يخرّج له مسلم دون الصائغ.
٣ - إن الصائغ لم يكن صاحب حديث كما قال الإمام أحمد وغيره، وإنما كان صاحبَ رأي مالك، وقد تقدّم قول المؤلف: "كان مسائليًّا" بخلاف عبد الله بن نافع الزبيري، فإنَّه كان محدِّثًا كما قال المولِّف.
وعلى هذا فالصواب ما قاله المؤلِّف من أن الذي أخرج له مسلم هو عبد الله بن نافع الزبيري دون الصائغ، والله أعلم. =