كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

دينار كما عند البخاري (٦١٧٨) وغيره، وأنس بن سيرين كما عند البيهقي في «شُعب الإيمان» (٥٢٦٩)، ورجل كما عند أحمد (٥٤٥٧).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الرحمن بن صالح، بتاريخ (٩) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى صحة تذكير ابن عمر ﵄ في بيعة يزيد.

وقال شيخنا في أمر يزيد: لا نتصدى للدفاع عنه لِما حدث على يديه:

١ - استباحة حرمة مكة والمدينة.

٢ - وقَتْله الحسين بن علي ﵁.

٣ - وقال الإمام أحمد: لا يُروَى عنه ولا كرامة.

أما الباحث فنَقَل عن ابن حجر الاتفاق على أن يزيد كان أميرًا للجيش المغفور له (١) فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٩٢٤): حَدَّثَنِي

(١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ١٠٢ - ١٠٣):
قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول مَنْ غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول مَنْ غزا مدينة قيصر.
وتَعقَّبه ابن التين وابن المُنَيِّر بما حاصله أنه لا يَلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يَخرج بدليل خاص؛ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ﷺ: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يَدخل في ذلك العموم اتفاقًا، فدل على أن المراد مغفور لمن وُجد شرط المغفرة فيه منهم.
وأما قول ابن التين: (يحتمل أن يكون لم يَحضر مع الجيش) فمردود إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن، فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر: المدينة التي كان بها يوم قال النبي ﷺ تلك المقالة، وهي حمص، وكانت دار مملكته إذ ذاك، وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك، وأن أُم حرام فيهم، وحمص كانت قد فُتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أُم حرام، والله أعلم.
قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة، وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري، فأوصى أن يُدفَن عند باب القسطنطينية، وأن يُعْفَى قبره. ففُعل به ذلك فيقال: إن الروم صاروا بعد ذلك يَستسقون به.
وفي الحديث أيضًا الترغيب في سكنى الشام.
وقوله: «قد أوجبوا» أي: فعلوا فعلًا وجبت لهم به الجنة.