١ - سليمان داود وهذا الطريق وهم. كما أفاده ابن حجر في نقله.
٢ - سليمان بن أرقم وهو متروك وقال النسائي «السنن»(٤٧٩٦) وهذا أشبه.
وخالفهما ثلاثة -مالك ومعمر وسعيد بن عبد العزيز - فأرسلوه مع اختلاف بينهم في إثبات أبي بكر وإسقاطه وفي أبيه كذلك.
ولخص هذا الخلاف ابن حجر في «التلخيص الحبير»(٥/ ٢٦١٣): قد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في "المراسيل": قد أسند هذا الحديث، ولا يصح، والذي في إسناده سليمان ابن داود وهم، إنما هو سليمان بن أرقم.
وقال في موضع آخر: لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم.
وتابع الزهري على الوصل يحيى بن سعيد أخرجه الدارقطني في «سننه»(٣٤٨١) وفي سنده إسماعيل بن عياش.
٣ - قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٣٦٣٥) - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا».
وخالف خشف بن مالك ثلاثة فأوقفوه:
١ - علقمة بن قيس أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٩).
٢ - إبراهيم بن يزيد بن قيس أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٣).