٢ عند البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ص ٣٤٢ ج ١، وفي الشهادات في باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ص ٣٢٧ ج ١، وفي تفسير آل عمران في باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ص ٦٥٣ ج ٢، وعند أبي داود في القضاء في باب اليمين على المدعى عليه ص ١٥٤ ج ٢، وعند الترمذي في الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ص ١٧٢ ج ١، وعند ابن ماجه في الأحكام في باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه وعند النسائي في أدب القضاة في باب عظة الحاكم على اليمين ص ٣١٠ ج ٢. ٣ عند البخاري في القسامة ص ١٠١٩ ج ٢، وعند مسلم فيها: ص ٥٧، مختصراً.