كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

فَصْل

٥٩١ - يلزمه نفقة زوجته الهرمة (١) التي لا يمكن التمتع بها.

ولو كانت طفلةً لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه (٢).

والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.

بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض (٣).

فَصْل

٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرةً لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها.

ولو كان الزوج صغيراً لا يطأ مثلُه، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة (٤).

والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.

بخلاف الزوج إذا كان صغيراً وهي كبيرةٌ، فإنَّه قد وجد منها التسليم [٦٩/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبيرٌ مجبوبٌ، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا (٥).

(١) عبَّر السامري، وغيره من فقهاء المذهب بـ (المريضة) بدلاً من الهرمة.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٤/ ١٤٢.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٦٠١، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٤/ ١٤٢، الروض المربع، ٢/ ٣٢٤.
(٥) انظر: شرح الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٨٣/ أ، المغني، ٧/ ٦٠٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٢، المبدع، ٨/ ٢٠١.