كتاب تخريج الفروع على الأصول

لتعذر تكليفه فلا تفسد الصلاة وقال أبو حنيفة ﵁ تبطل لأن الكلام إثما كان منهيا عنه لكونه مفسدا والمفسد مفسد بصورته فلا يختلف بالسهو والنسيان إذ الإفساد في العبادات كالإتلاف في المحسوسات واعتذروا عن الأكل ناسيا في الصوم بأنه خولف فيه القياس استحسانا ومنها انه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد وهو ذاكر للصوم لا قضاء عليه عندنا وعندهم يجب القضاء