كتاب تخريج الفروع على الأصول

الكتاب في حواشيه ما تحصل لدي من استقصاء كامل لجميع القواعد الاصولية والقواعد الفقهية والاحكام التي تفرعت عن كل قاعدة وتحرير ذلك كله من مظانه الاولى وإثبات ذلك برقم الجزء والصفحة، مع الاشارة الى ما يمكن أن يكون من تخالف بين ما نص عليه المؤلف وبين الذي نراه في تلكالمظان من كتب الاصول وقواعد الفقه والفروع وخصوصا في شأن عزو قاعدة أصولية أو حكم فرعي للحنفية، أو الشافعية، أو للحنفية ويكون القول لبعض أثمتهم فقط.

والذين عانوا مثل هذه الأمور يعلمون كم يكلف تتبع القضايا في مظانها وتمحيصها بميزان لا يعول، من الجهد والوقت … والله المستعان.

وكان اجتهادي في الطبعة الأولى أن أقتصر بعد تقديم النص بأمانة، على تحرير بعض المسائل وأدع للقارئ أن يعود للباقي في المظان التي ذكرتها له في الحواشي، ولكني وجدت بعد ذلك - وقد قرر الكتاب للدراسات العليا - في بعض الجامعات كما ذكرت، أن أعاون القارئ - على وجه العموم - والطالب على وجه الخصوص بهذا التتبع الشامل، وتمحيص القضايا تمحيصا يأخذ بيده - بجانب منهج الكتاب - إلى حيث الإسهام في أن تتكون عنده الملكة القادرة على رد الفروع إلى الأصول، وإدراك اثر الاختلاف في قواعد الاصول والفقه فيما كان من الفروع، والنسبة بين كل فرع وأصله، والإحاطة ببعض وجوه الاختلاف بين الأئمة إن وقع، خصوصا وان التطلع قائم في أوساطنا العلمية هنا وهناك الى معرفة طبيعة الصلة بين الأصول والفروع، وعدم النظر إلى الأحكام مبتورة عن مصادرها.

وبعد ذلك: تظلل واحدة من القضايا الكبرى التي يجليها الكتاب، إدراك العلاقة الطبيعية بين تحرير النصوص، وفقه النصوص، والنسب الواضح بين مناهج الاستنباط عند العلماء، وبين ما أثمر ذلك من أحكام.

وفي تقديري: أن العناية بهذا الطراز من البحث «تخريج الفروع على لأصول» صنيع الزنجاني أجزل الله مثوبته تسهم في ردم فجوة موهومة أو